الفصل الثاني

المدخلات : يعدّ قانون العقوبات من أكثر التشريعات خطورة وأهمية وحساسية لما يخلفه من نتائج على حياة الفرد وحريته الخاصة والعامة، ولما فيه من مساس بالحرية والشرف والاعتبار. ويُحمّل المقرر على النظرية العامة في قانون العقوبات، ويناقش المبادئ الأساسية في صفة الشخص في الجريمة، والمسؤولية الجزائية للشخص، ونظرية المشروعية، والعقوبة والتدبير. المخرجات: المساهمة في فهم أهم المبادئ الأساسية في قانون العقوبات العام المتعلقة بنظرية العقوبة والمشروعية والمسؤولية الجزائية. وتساهم دراسة نظرية المسؤولية الجزائية والعقوبة المساهمة الأساسية في التكوين القانوني للطالب، وإعداده ليكون رجل قانون متمرس قادر على فهم التشريع الجزائي وتطبيقه تطبيقاً سليماً في مضمار العدالة الجزائية لا سيما في مجال القضاء. المفردات: – صفة الشخص في الجريمة – المسؤولية الجزائية وموانعها – نظرية المشروعية (أسباب التبرير) – أحكام العقوبة وانواعها – التدابير الاحترازية والإصلاحية – الأعذار المحلة والمخففة – تشديد العقوبة (الأسباب المشددة) – تعليق العقوبة وانقضاؤها.

المدخلات: لا يمكن لأي مجتمع منظّم الاستمرار في البقاء والنمو اعتماداً فقط على ما تقدمه الدولة من خدمات ونفقات لمواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. ولهذا كان لا بدّ من إقرار بعض القوانين والأنظمة المشرّعة لظاهرة التعاون كي لا تحيد عن أهدافها الإنسانية النبيلة، والمتمثلة خصوصاً في تأمين المستوى المعيشي المناسب للمواطن والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المخرجات: إدراك أهمية الظاهرة التعاونية ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، والتحفيز على تشجيعها واستخدامها كأداة فعّالة لتسوية الكثير من المشكلات التي تعجز أحياناً الدولة والقطاع الخاص عن إيجاد الحلول المناسبة لها. وكذلك إفساح المجال للبحث عن الآلية القانونية المثلى كي يضطلع القطاع التعاوني بأداء دوره بكل فعالية – المفردات: أهمية التعاون ونشأته ومبادئه – – الجمعيات التعاونية الاستهلاكية – -قواعد تشكيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإدارتها والرقابة عليها. مالـية الجمعـيات التعـاونية ومسـؤولية أعضـائها – انقضـاء الجمعـيات التعـاونية وحلـها وتصفيتـها – الجمعيات التعاونية السكنية- – تأسيس الجمعية التعاونية السكنية- – إدارة الجمعية التعاونية السكنية- – عمل الجمعية التعاونية السكنية – صيغ التمركز التعاوني- – الرقابة والعقوبات والدعاوى. – – الإعفاءات والمزايا- – حل الجمعية التعاونية السكنية وتصفيتها. – المنظمات غير الحكومية.